محدودیتهای طلاق در قانون حمایت از خانواده و تاثیر آن بر نظم عمومی جامعه

چکیده مقاله

زمینه و هدف: اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می‏کند، بنابراین قانون‌گذار تلاش کرده تا با رعایت مبانی فقهی و با درنظرگرفتن مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی، توجه ویژه در جهت سازش میان زوجین و حفظ و تحکیم بنیان خانواده داشته باشد؛ در این میان مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی و نیز اجرای احکام صادره از دادگاه، حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی محدودیت‌های طلاق در قانون حمایت از خانواده با تاکید بر نظم عمومی جامعه است. روش: این پژوهش با روش تبیینی و استنباطی، قوانین داخلی مربوط به حمایت از خانواده به‌ویژه قانون مصوب ۱۳۹۱، را با تاکید بر نظم عمومی جامعه بررسی نموده است. یافته‌ها و نتایج: مطالعه نشان داد که اگرچه مواردی چون حضور قاضی مشاور زن، ارجاع به مشاور و ارجاع به داوری برخی از جنبه‌های مثبت این قانون هست و نه‌تنها عاملی در جهت تحکیم خانواده بلکه زمینه‌ساز نظم عمومی جامعه نیز می‌گردد. در مقابل عدم لزوم ارجاع به داور در طلاق‌های توافقی و حمایت بیش از حد از حقوق مالی زوجه لزوماً به معنای تحکیم خانواده نبوده و از جنبه‌های قابل نقد قانون مذکور است.