تأثیر خصوصی‌سازی آب بر تکلیف دولت‌ها در مورد حق بر آب با تأکید بر نظریۀ تفسیری شمارۀ ۱۵

Abstract

آب نقش اساسی در حیات انسان ایفا می¬کند، به گونه¬ای که نه تنها عملکرد بدن، بلکه حقی تاثیرگذار بر سایر حق¬های انسان است. بهمین خاطر در دهه¬های اخیر نهادهای بین¬المللی از جمله کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه تفسیری شماره 15 دسترسی به آب را به عنوان یک حق بشری شناسایی کرده¬اند. اما بهره-مندی از این حق بدلیل محدودیت منابع آب، دور در دسترس بودن آن، آلوده بودن آب¬های سطحی و امثال آن به راحتی امکان¬پذیر نبوده و همواره مشکلات و مصائبی را برای افراد، خانواده¬های آنان و حتی جامعه ایجاد کرده است. دولت¬ها نیز به عنوان مکلف اصلی این حق، بدلیل هزینه¬بر بودن خدمات جمع¬آوری، ذخیره و تامین آب، جهت بهینه¬سازی این خدمات همانند سایر امور عمومی سعی در خصوصی¬سازی آب کرده¬اند. اما مسئله¬ای که مطرح می¬شود این است که با توجه به اینکه خصوصی¬سازی به تجاری¬سازی و اقتصادی شدن آب می¬انجامد آیا می¬تواند ویژگی¬ها و الزامات حق بر آب را برآورده نماید؟ گرچه الگوی جهانی یا منطقه¬ای واحدی برای این امر وجود ندارد اما برای پاسخ به این سئوال سعی شده تا ابتدا ماهیت و ویژگی¬ها و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بین¬المللی خصوصاً نظریه تفسیری مزبور بررسی و سپس با توجه به این ویژگی¬ها و ماهیت خصوصی¬سازی در این خصوص بپردازیم.