نقض حق بر سلامت کارکنان بالینی در پرتو اضافه کاری (با نگاهی به قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی

Abstract

زمینه و هدف: پدیده اضافه‌کاری اجباری در کادر درمانی ایران یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل حقوقی و مدیریتی در نظام سلامت کشور طی دو دهه اخیر بوده است. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی ماده واحده قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (مصوب ۱۳۸۸ ش.) و آیین‌نامه اجرایی آن، به بررسی دقیق این پرسش بنیادین می‌پردازد که: آیا تحمیل ساعات کار مازاد (اضافه‌کاری اجباری)، مستند به قوانین موجود و بدون اخذ رضایت صریح و آگاهانه کارمند، از منظر دکترین حقوق عمومی و حقوق کار مشروعیت حقوقی دارد یا خیر؟ روش: این پژوهش رویکردی توصیفی ـ تحلیلی دارد و اطلاعات آن به شیوه‌ای کتابخانه‏ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با رعایت اصول اخلاق در پژوهش و جنبه‌های اخلاقی مطالعه کتابخانه‌ای نگاشته شده است. یافته‌ها: قانون ارتقای بهره‌وری فاقد تصریح صریح در ممنوعیت مطلق تحمیل اضافه‌کاری بدون رضایت است. این سکوت، به ویژه در شرایط اوج فشار کاری، فضای تفسیرپذیری را برای کارفرمایان فراهم می‌آورد که برداشت کنند عبارت «در صورت نیاز» که در متن قانون آمده است، به معنای اجبار ضمنی است، اما می‌توان با استناد به قوانین عمومی در باب ممنوعیت اضافه‌کاری و توجه به روح قانون ارتقا و عبارات مندرج در قانون این ممنوعیت را به طور ضمنی برداشت نمود. نتیجه‌گیری: ساختار قانون ارتقای بهره‌وری، فاقد مکانیسم شفاف و الزام‌آور برای حل تعارض میان اصل استمرار خدمات عمومی و حقوق بنیادین کارکنان بالینی است. سکوت قانون‌گذار در تعریف دقیق و محصورساختن شرایط اضطراری به عنوان استثنای مشروع بر قاعده ممنوعیت تحمیل اضافه‌کاری، موجب تضعیف حاکمیت قانون گردیده است، لذا اصلاح تقنینی باید با لحاظ تقدم منافع عمومی در شرایط بحران، بر پایه اصل تناسب صورت پذیرد، به نحوی که جبران متناسب و مؤثر برای اضافه‌کاری تحمیلی (به عنوان آخرین راهکار) تضمین شده و در عین حال، حقوق شغلی و سلامت کارکنان که لازمه استمرار کارآمد سیستم بهداشت است، به طور کامل پاس داشته شود.