تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایرانی

چکیده مقاله

در عصر کنونی –که عصر حق ها نامگذاری شده است --سواد حقوقی به مثابه یکی از مولفه های قدرت ، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب میگردد. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حق های فردی و گروهی اشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آن ها محسوب میگردد و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد ،پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد.بررسی اقدامات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران نشانگر آنست که گرچه در عمده ی قوانین و مقررات جاری به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نگردیده است اما تاکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین یک چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق به نحو کامل فراهم آید. بویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد ،توسعه و تعمیق سواد حقوقی شهروندان ،ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن غیر ممکن است