نویسندگان | احمد خسروی,ایوب شافعی پور,مهران آبشیرنی |
---|---|
نشریه | مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی |
شماره صفحات | ۳۵-۴۸ |
شماره سریال | ۱۵ |
شماره مجلد | ۵۲ |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | ۲۰۲۰ |
رتبه نشریه | ISI |
نوع نشریه | الکترونیکی |
کشور محل چاپ | ایران |
نمایه نشریه | isc |
چکیده مقاله
یکی از مسائل مورد بحث در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران که منبعث از آن است، عدم جواز تصدی مناصب ولایی همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. این در صورتی است که نه تنها در فقه امامیه، بلکه در سایرمذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه) همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می باشند. لکن در سایر کشورهای اسلامی این ممنوعیت دیده نمی¬شود، دلیل آن حاکمیت ساختارهای حقوق موضوعه بر نظام این کشورهاست. در نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه (اراده مردم) آشتی برقرار کرده و مدیریت جامعه بر مبنای قواعد شرعی را برعهده ولی فقیه و مدیریت بر مبنای قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است و ممنوعیت تصدی زنان را صرفاً در بعد فقهی و آنهم منصب ولایت فقیه قرار داده است. و از جهت حقوق موضوعه ممنوعیتی در این خصوص دیده نمی¬شود.
tags: رهبری، ولایت، بانوان، فقه مقارن، حقوق موضوعه