تفسیر فراملی از قیود حاکم بر آزادی اطلاعات

چکیده مقاله

حق بر آزادی اطلاعات بعنوان یکی از بنیادین­ترین حق­های بشری و همچنین یکی از الزامات مردم­سالاری و از حق­های سیاسی محسوب می­شود که نقش اساسی در تضمین سایر حق­ها از طریق آگاهی­سازی افراد و شفافیت عملکرد دولتها دارد. حق مزبور گرچه برابر تحلیل هوفلد جزو حق-ادعاها محسوب شده که مکلف آن دولتها هستند، حقی مطلق نبوده و دارای قیودی است. قیود حاکم بر حق مزبور عمدتا نظم عمومی، مصلحت عمومی، منفعت عمومی، اخلاقیات و امثال آن می­باشد، که مفاهیمی مجرد و انتزاعی محسوب شده و در تعریف و ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و در قوانین و اسناد حقوق بشری تعریف نشده است. به همین دلیل، همواره امکان اینکه مورد سوءاستفاده دولت­ها قرار گیرند وجود دارد. احتمال سوءاستفاده بخصوص در مورد حق مزبور که در واقع حق دسترسی به اسناد و مدارک اداری است و در واقع حقی است که عملکرد دولت را رصد می­کند، بیشتر است. لذا ضرورت دارد تا جهت تبیین قلمرو مفاهیم فوق­الذکر رویه مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه یک طرف اینگونه دعاوی همواره دولت­ها هستند و در رسیدگی­های مراجع قضایی داخلی، احتمال سوءگیری وجود دارد، به همین دلیل مرجع قضایی فراتر از دولت­ها، آن­هم مرجعی که بصورت تخصصی به مسائل حقوق بشر می­پردازد بهتر از هر نهاد دیگری در این خصوص می­تواند تعیین­کننده باشد. لذا سعی شده تا به صورت توصیفی-تحلیلی، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع قضایی بین­المللی، هر چند منطقه­ای، در خصوص قیود حق آزادی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد