| نویسندگان | احمد خسروی,جعفر شفیعی سردشت |
| نشریه | پژوهشهای حقوقی |
| شماره صفحات | 1-30 |
| شماره سریال | ۲۵ |
| شماره مجلد | ۶۶ |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | ۲۰۲۶ |
| رتبه نشریه | علمی - ترویجی |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
دو رویکرد نسبت به حقها وجود دارد. رویکر د سنتی که معتقد است؛ فرد هدف است و باید از او در مقابل دولت حمایت کرد و لذا هر
چه قدرت دولت بیشتر محدود شود حقها و آزادیها بیشتر تضمین میشود. رویکرد جدید این محدوده را توسعه داده و معتقد است نه
تنها با ایجاد محدودیت، بلکه میتوان با تقویت ساختارهای خاص در دولت به تضمین حقوق بشر کمک کرد. بر این اساس نیز دو
دسته از حقها را میتوان از یکدیگر متمایز کرد؛ برخی با محدود ساختن قدرت دولت تضمین میشوند، اما برخی دیگر با مهیا ساختن
زمینه وضع مقررات ساختاری به حکومت صالحیت میدهند و با ایجاد ساختارهای مختلف در سازمان حکومت به تضمین هر چه
بهتر خود کمک میکنند. به این دسته اخیر، حقهای ساختاری گویندکه در محل تالقی ساختار-حق قرار داشته و بهرهمندی از آنها
نیازمند ایجاد ساختارهایی در بدنه حکومت است که از طریق آنها هم میتوان حکومت را تقویت نمود و به اعمال آن مشروعیت
بخشید و هم در عین حال به توانمندسازی شهروندان کمک کرد. در این موجز به این پرسش اساسی پاسخ داده میشود که آیا حق-
های ساختاری که دارای آثار ساختاری مستقیم هستند، میتوانند مانند مقررات ساختاری با صالحیتبخشی و ایجاد ساختارهای
مکمل در نهادهای فرمانروا، انگیزه حمایت از خود را در دولتمردان تقویت کرده ودر نهایت با توانمندسازی هر چه بیشتر شهروندان به
ارتقای مشروعیت حکومت کمک کنند؟ پژوهش حاضر با بررسی دو شاخصه حق و ساختار سعی شده تا به روش توصیفی-تحلیلی به
تبیین و نحوه عملکرد حقهای ساختاری که از طریق ایجاد ساختار در بدنه دولت و تقویت آن در واقع به توانمندسای شهروندان
کمک می کند بپردازد که در نهایت این حقها عمدتا حقهایی شناخته شدهای هستند که در واقع مبتنی بر نوع نگاه انسان بوده که
بجای نگرش حق در مقابل قدرت، حق را از طریق ایجاد ساختار و تقویت قدرت میبیند.
لینک ثابت مقاله