بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران

چکیده مقاله

در پاسخ به این سوال که با انتقال عین، حقوق راجع به آن هم به منتقل الیه انتقال می¬یابد یا خیر؛ اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نظرها که بیشتر در مصادیق دیده می¬شود ناشی از نبود قاعده¬ای کلی و عام الشمول در این مورد است. توجه به این نکته ضروری است که حقوقی که در ارتباط با عین قرار می¬گیرند گاهی قائم به عین هستند و گاهی قائم به شخص. حقوق قائم به شخص مالک با انتقال عین، جز در صورت تصریح، به مالک جدید منتقل نمی¬شود اما حقوقی که قائم به عین یا به تعبیر برخی فقیهان صفت عقد هستند به تبع عین به منتقل الیه انتقال می¬یابد. در مواردی که در قائم به شخص یا قائم به عین بودن حقی تردید شود، هرچند برخی حقوقدانان بیان کرده¬اند تا جایی که ممکن است باید برای آثار معامله پایگاه عینی پیدا کرد لکن بنظر می¬رسد، باید بین مواردی که انتقال قهری است با موارد انتقال قراردادی تفاوت گذاشت. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقیهان اسلامی به سرانجام رسیده است نویسنده در پی یافتن قاعده کلی با تکیه بر شواهد و برخی ادله اینگونه نتیجه گیری کرده است که در انتقال قهری اصل بر انتقال حقوق و در انتقال قراردادی اصل بر عدم انتقال آن است.