ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری- مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

چکیده مقاله

ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می‌شود. ادغام شرکت‌های تجاری پدیده‌ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره‌وری شرکت‌های تجاری می‌گردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافق‌نامه ادغام، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ علی‌رغم اینکه از دید برخی، توافق‌نامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزام‌آور می‌باشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحب‌نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده‌ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته‌اند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته‌اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته‌اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه‌های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته‌ایم که هرچند ادغام شرکت‌ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.