بایسته¬های خصوصی¬سازی صنعت گردشگری با تأکید بر قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی

چکیده مقاله

امروزه صنعت گردشگری با توجه به اثرات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست¬محیطی آن به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار به شمار می-رود. یکی از مهمترین مشکلات اصلی صنعت توریسم در ایران، مالکیت و مدیریت دولتی این صنعت است. این در حالی است که طی دهه¬های اخیر به دلیل ناکارایی واحدهای تحت تملک دولت و مشکلات مربوط به اداره واحدهای بزرگ دولتی- از قبیل معطوف شدن زمان و انرژی مقامات به امور شرکت‌های دولتی، یارانه¬های اعطاشده به این واحدها، عدم رقابت میان مدیران دولتی، اثرپذیری این شرکت‌ها از ملاک¬ها و دغدغه¬هایی که با عقلانیت اقتصادی منطبق نیست و ...- گرایش به اقتصاد آزاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، تقویت شده است. بی‌تردید، اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی، به تصویب قانون خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی محدود نمی‌شود بلکه مستلزم شناخت ابعاد حقوقی خصوصی‌سازی و رعایت الزاماتی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته می¬شود. وضع قوانین و مقررات کارآمد، تضمین اجرای این مقررات، خط‌مشی خصوصی‌سازی روشن و شفاف، وجود سیستم کنترلی و نظارتی مناسب و ایجاد فضای رقابت منصفانه لازم است تا خصوصی‌سازی به اهداف خود برسد.