تابعیت به عنوان رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می سازد، در تعیین حقوق و تکالیف هر شخصی، عاملی تعیین کننده محسوب می شود. از این رو موضوع احراز تابعیت، از اهمیت بالایی برخوردار است و در قانون ثبت احوال در صلاحیت شورای تأمین شهرستان گذاشته شده است. در خصوص جایگاه قانونی شورای تأمین باید خاطرنشان ساخت؛ اگرچه شورای تأمین به موجب ماده 9 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، بیشتر یک نهاد مشورتی است و مانند شورای امنیت کشور صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می گردد و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور می باشد، لیکن در ماده 45 قانون ثبت احوال، یک نقش تصمیم گیرنده در امر تابعیت را دارا است