تبیین مفهوم و جایگاه دولت در قراردادهای خصوصی سازی

چکیده مقاله

خصوصی سازی بهعنوان یکی از حلقههای زنجیره اصلاح اقتصادی، در معنای خاص خود به واگذاری مالکیت یا کنترل دولتی به بخش خص وص ی گفته میش ود که در قالب قرارداد ص ورت میگیرد. بنابراین یکی از طرفین قانون اساسی 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 3 قراردادهای خصوصی سازی، دولت است؛ همانطور که ماده را مکلف به واگذاری میکند. با بررسی مفاهیم متعدد دولت و سیاق عبارات ب ه کاربرده شده در قانون، »دولت« نیز مشخص میشود که دولت در معنای خاص کلمه (قوه مجریه) طرف واگذارکننده در این قراردادها است. به عبارت دیگر زمانی که در فرایند خصوصی سازی، سهام شرکت های دولتی واگذار میشود ، شرکت های دولتی یک طرف قرارداد نیستند، بلکه دولت بهعنوان واگذارکننده، اقدام به واگذاری آنها میکند و شرکت های دولتی موضوع معامله هستند. از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی و یک مفهوم انتزاعی است بایستی مظاهر بیرونی دولت بهعنوان واگذارکننده را شناخت که در مقاله حاضر به آن پرداخته میشود . دادهها به ص ورت کتابخانهای جمعآوری و به شیوه توصیفی -تحلیلی ارائه میشوند. بر اساس قوانی ن و مقررات موجود در زمینه خصوصی سازی، نهاد های دخیل در فرایند خص وص یس ازی که میتوان تحت نام دولت بهعنوان واگذارکننده برش مرد عبارت اند از: س ازمان ، هیئت واگذاری، هیئت وزیران و وزارت امور اقتصادی و 44 خصوصی سازی، شورای عالی اجرای سیاستهای اصل دارایی. بررس ی ترکیب اعض ای نهادهای مزبور و ش رح وظایف آنها نش ان میدهد که نقش اص لی را در فرایند خصوصی سازی، مقامات دولتی ایفا می کنند. درحالیکه این امر با توجه به اینکه دولت خود یکی از طرفین قرارداد است، ناسازگار با اصل توازن من افع است. مضافاً اینکه به نظر میرسد قانونگذار به دنبال تفکیک نهاد سیاست گذار و نهاد اجراکننده سیاستهای خصوصیسازی بوده است اما این امر را به نحو مطلوبی انجام نداده است؛ بهطوریکه تمامی نهادهای دخیل، هم وظایف تقنینی دارند و هم وظایف اجرایی که گاهی همپوش انی دارند. چنین وض عیتی موجب افزایش بوروکراسی، موازی کاری و تشتت در عمل میشود . بهمنظور جلوگیری از ابهام و سردرگمی و م قابله با موازیکاری که مانع شفافیت و کارایی است، قانونگذار میبایست یک نهاد مستقل را بهعنوان مسئول برنامه خصوصیسازی پیشبینی میکرد و مشخصاً دو بازوی سیاستگذاری (تقنینی) و اجرایی برای آن در نظر میگرفت.