مطلوبیت سازوکارهای قانونی خصوصی سازی در جهت توسعه فعالیتهای بازاریابی

چکیده مقاله

حقوق و مدیریت، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعی هستند. این دو دانش بشری، علیرغم برخورداری از استقلال، با یکدیگر در بسیاری از حوزه ها ارتباط تنگاتنگی دارند. هدف غایی علم حقوق ارتقاء نظم اجتماعی و گسترش عدالت به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار است. علم مدیریت نیز از طریق ایجاد محیط مناسب و تعیین اهداف و استراتژی توسعه و تخصیص منابع، مسیر را برای توسعه هموار می سازد. دو مبحث مهم در مباحث توسعه، خصوصی سازی و بازاریابی است. خصوصی سازی ساختاری است که در آن دامنه نفوذ بخشهای عمومی و دولتها کمتر شده و دولت، مدیریت واحدهای اقتصادی خود را به بازار وامی¬گذارد. بازاریابی تلاشهای نظام مند برای شناخت بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدف های سازمان است. خصوصی سازی در فعالیت های بازاریابی تحول ایجاد کرده و زمینه ساز اتخاذ تدابیر بلند مدت از جانب مدیران بنگاه خصوصی سازی شده می گردد. انتخاب راهبرد هر جامعه‌ای برای توسعه باید با توجه به تنگناها و امکان‌های آن جامعه صورت گیرد. این دولتها هستند که قادرند قانونمندی های همسو با جریان توسعه پایدار، تحرک اجتماعی را در سطوح مختلف جوامع نظام می بخشند. یکی از عوامل مؤثر در تدوین استراتژی های بازاریابی، قواعد حقوقی است. یکی از مجموعه قواعد حقوقی، قاعده گذاری در حوزه خصوصی سازی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته است. علیرغم فربگی قاعده گذاری و متناسب بودن آن در این حوزه، به جهت ضعف در اجرا و نظارت، این قواعد نتوانسته است مسیر فعالیت های بازاریابی را هموار نماید.