تبیین و تحلیل تعهدات دولت در قراردادهای خصوصی سازی

چکیده مقاله

خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای مهم دولت¬ها برای اجرای برنامه¬های اقتصادی و اجتماعی، خصوصاً طی دهه‌های اخیر بوده و امروزه به پدیده¬ای جهانی تبدیل ‌شده است. ازاین‌رو امروزه به‌دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه¬ای هرچند محدود در واگذاری بخشی از شرکت‌ها و بنگاه¬های دولتی به بخش خصوصی یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها و بنگاه¬ها در پیش نگرفته باشد و اهدافی نظیر گسترش رقابت، بهبود کیفیت خدمات عمومی، ایجاد و گسترش بازار سهام و اصلاح نظام اداری اقتصادی، نداشته باشد. در حقوق ایران نیز سابقه خصوصی‌سازی سیر قانونی طولانی‌مدتی دارد ولی مهم‌ترین رویکرد قانونی نسبت به فرایند خصوصی‌سازی در ایران «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» است که هدف از تصویب آن، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر است. علیرغم استفاده¬ گسترده¬ی کشورها از برنامه¬ی خصوصی‌سازی، نتایج و دستاوردهای آن بسیار متفاوت بوده و در بسیاری از موارد اجرای برنامه¬ مزبور نتایج منفی برای دولت¬ها به دنبال داشته است. همین موارد متعدد شکست در اجرای موفقیت¬آمیز برنامه¬ خصوصی‌سازی، موجب تردید افکار عمومی در بسیاری از کشورها نسبت به اجرای این‌گونه برنامه¬ها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی آن شده است. لیکن طرفداران اجرای این‌گونه برنامه¬ها، معتقدند که علت اصلی عدم موفقیت کشورها در خصوصی‌سازی، عدم شناخت صحیح این برنامه و فقدان جامع‌نگری نسبت به آن توسط متولیان و مجریان برنامه در این گروه از کشورها بوده است. بی‌تردید، اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی، به تصویب قانون خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی محدود نمی‌شود بلکه چون خصوصی‌سازی در قالب قرارداد صورت می‌گیرد، واگذاری موفق شرکت‌ها به بخش خصوصی، مستلزم شناخت ابعاد حقوقی قراردادهای خصوصی‌سازی است. اثر اولیه و مهم یک قرارداد، پایبند شدن طرفین آن به مفاد عقد و ایجاد تعهد است. لیکن شناسایی این اثر منوط به تعیین مفاد قرارداد و تعهداتی است که برای طرفین ایجاد شده است که در مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و بر مبنای اطلاعاتی که به صورت کتابخانه¬ای گردآوری شده اند، به دنبال تبیین و تحلیل تعهدات دولت در قراردادهای واگذاری بر مبنای اصول حاکم بر خصوصی سازی هستیم. بررسیهای انجام شده نشان می¬دهد در کنار تعهداتی که برای تحقق اصل نظارت و شفافیت برای دولت در قوانین مقرر شده است، برخی از تعهدات، نظیر تعهدات زیست محیطی در مقررات مربوطه مغفول مانده است و باید تمهیدات و ترتیبات قراردادی مناسب در این خصوص در نظر گرفته شود.