چالش‌های دلالت قاعده لاحرج و تشخیص مصادیق آن در سقط‌درمانی

چکیده مقاله

مقدمه: نخستین حق جنین، حق حیات است. از این رو نخستین دستور شریعت در جهت حفظ حیات جنین ممنوعیت اسقاط جنین است، مگر در مواردی که به جهت مصالحی، مجاز شمرده شده است. اسلام نه آنقدر گستره جواز اسقاط را مانند برخی قوانین کشورهای غربی توسعه داده که زنده‌بودن جنین انتخابی باشد در دستان والدین، و نه آنقدر این گستره را ضیق گرفته که حتی با وجود حرج یا ضرر برای مادر مجوزی برای اسقاط صادر نشود. بنابراین مهم‌ترین مبنای جواز اسقاط جنین، قاعده نفی عسر و حرج است که در قانون سقط‌درمانی مصوب ۱۳۸۴ متجلی می‌شود. قاعده‌ای که به موجب آن، احکام اولیه‌ای که موجب عسر و حرج باشد، از مکلف برداشته می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی نقش قاعده مزبور در سقط‌درمانی و چگونگی تشخیص حرج بود. نتیجه‌گیری: اگرچه با تصویب قانون فوق گام مهمی در راستای قانونمندکردن اسقاط جنین برداشته شده، لیکن برای تعیین مصادیق قانونی سقط‌درمانی، به‌گونه‌ای جامع از قاعده لاحرج به‌عنوان قاعده توانمند و دامنه‌دار فقه اسلامی استفاده نشده است و در این زمینه قانون مزبور دچار خلأهایی است که باید رفع شود. نکته بعدی در زمینه چگونگی تشخیص حرج در سقط‌درمانی است. با این توضیح که اکثریت فقها معیار شخصی‌بودن حرج را پذیرفته‌اند و تنها موردی که در قانون به حرج مادر تصریح شده است فرض وجود ناهنجاری در جنین است. لیکن آن گونه که در بررسی درخواست‌های اسقاط جنین ناهنجار رفتار می‌شود، به معنی پذیرفتن معیار نوعی است؛ نتیجه‌ای که با مبنای قاعده لاحرج و امتنانی‌بودن آن ناسازگار است و بایستی اصلاح شود.