تلف حکمی مال مغصوب فروخته‌شده به خریدار با حسن‌نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده ۳۲۳ قانون مدنی)

چکیده مقاله

در فقه امامیه غاصب مکلف به استرداد عین مال مغصوب است مگر در صورتی که عین مغصوبه تلف (اعم از حقیقی و حکمی) شده باشد. مبتنی بر این مبنای فقهی ماده 323 ق.م. خریدار مال مغصوب را در حکم غاصب دانسته که مالک می¬تواند برای استرداد عین به او رجوع نماید. لیکن در راستای صیانت از اعتبار سند رسمی و حفظ حقوق خریدار با حسن نیت، طرحی مبتنی بر اصلاح ماده 323 قانون مدنی، تقدیم مجلس گردیده که طبق آن مال مغصوبی که از طریق تنظیم سند رسمی انتقال یافته و مشتری نسبت به مغصوبه بودن آن جاهل است در حکم تلف گرفته شده و مالک صرفا مستحق قیمت آن ¬می¬باشد که جهت دریافت آن فقط می-تواند به «بایعِ غاصب» مراجعه نماید و حق مراجعه به مشتری جاهل را ندارد. طرح مزبور از لحاظ مبانی فقهی قابل مناقشه است که در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می¬گیرد؛ زیرا ملاک تحقق تلف حکمی، حدوث مانع عقلی یا شرعی در استرداد عین موجود است. «خروج از مالیت»، «تعذر»، «ضرر بدنی»، «تلف مال محترم» و «تلف مال غاصب خصوصا در فرض تلف و تخریب اموال معتنابه¬ وی» از موانع شرعی و عقلی استرداد عین مغصوب محسوب و موجب تحقق عنوان تلف حکمی می¬گردد اما صرف «تصرفات ناقله» به دلیل عدوانی بودن ید غاصب، موجب تحقق مانع شرعی و در نتیجه عنوان تلف حکمی در مورد عین مغصوب نمی¬شود. بعلاوه در فرض تلف حکمی عین مغصوب، مشتری اعم از جاهل یا عالم در کنار بایعِ غاصب، ضامن مثل یا قیمت مال مغصوب می¬باشد و صرف جهل، رافع مسئولیت وی نخواهد بود.