در کشورما، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها - خصوصی سازی-، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون میتواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور و تبدیل آن از اقتصاد انحصاری دولتی به اقتصاد رقابتی خصوصی محسوب گردد، اما بدون تردید، به صرف تصویب قانون، نمیتوان انتظار نتایج مطلوب را داشت. خصوصی سازی به عنوان یک ضرورت اقتصادی، مفهومی پیچیده و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی است. ازآنجا که خصوصی سازی در معنای انتقال مالکیت و مدیریت بخش عمومی به بخش خصوصی، در قالب قرارداد صورت میگیرد، اجرای موفقیت آمیز آن مستلزم شناخت ابعاد حقوقی قراردادهای خصوصی سازی است. از این رو در این پژوهش پس از شناخت مبانی و اهداف خصوصی سازی و تبیین انواع قراردادهای خصوصی سازی و اصول حاکم بر آن، به استخراج قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای خصوصی سازی با در نظر گرفتن منافع دولت، بخش خصوصی و عموم افراد جامعه پرداخته ایم. به طور خلاصه، بررسیهای انجام شده در این کتاب بیانگر آن است که اولا، قوانین و مقررات موجود دارای خلأها و ابهاماتی است که قانونگذار باید نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. ثانیا، برخی از مفاد قراردادهای خصوصی سازی به صورت یکطرفه به نفع دلت تنظیم شده که نیازمند اصلاح متناسب با اصل توازن منافع سه گانه است.